جهاد سازندگی امید و پشتوانه روستا و مناطق محروم

 

🌴 جهاد سازندگی امید و پشتوانه روستا و مناطق محروم‼️

 

🌐جهاد سازندگی نهادی انقلابی است که به فرمان امام خمینی(ره)، در سال۲۷ خرداد۱۳۵۸ باشعار رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده کشور تاسیس شد.که بعدها به وزارت جهاد سازندگی تبدیل شد، در سال۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارت کشاورزی تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت خودادامه داد. با توجه به مهاجرت روستایی وتوسعه حاشینه نشینی درشهرها وهمچنین موازی کاری در امور روستایی و تنوع مراکز تصمیم گیری در امور روستایی ومناطق محروم،احیای یک متولی واحدو متمرکزی مانند جهادسازندگی بسیار ضروری است. بنابراین می توان پس از احیای این نهاد تاثیرگذار درامور امنیت غذایی وامنیت اجتماعی،وظایف ذیل را می توان محول نمود: ●جذب فعالان نیروهای فعال جهادی به عنوان منابع انسانی. ●تاسیس مناطق آزاد کشاورزی. ●راه اندازی بازارهای عرضه مستقیم محصولات روستایی. ●رفع معضلات آب و برق رسانی به روستاها و مناطق محروم. ● احداث راه‌های روستایی و مناطق محروم. ● بهسازی آسفالت راه روستایی و مناطق محروم. ● احداث و بهسازی مدارس در روستاها و مناطق محروم. ● ترویج و آموزش کشاورزان جهت کاشت طبق الگوی کاشت و آمایش سرزمینی. ●ترویج و حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی کوچک،مشاغل خانگی واشتغالزایی درمناطق محروم و روستایی. احیای این نهادمهم وخاطره انگیز انقلابی را از ریاست محترم جمهور درخواست می کنیم. 🖌حمدان مقدم #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎

رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گروه های جهادی

 

راهکارهایی برای حذف دلار و تقویت ارزش پول ملی

 

خدمت ریاست محترم جمهور، جناب دکتر سید ابراهیم رئیسی پول فیات ارز دولتی یک کشور است که پشتوانه ی فیزیکی مانند طلا و نقره ندارد، بلکه پشتوانه ی آن دولتی است که آن را صادر کرده است. ارزش پول فیات از ارتباط میان عرضه و تقاضا و ثبات دولت حاصل شده و به ارزش کالای فیزیکی، مانند ارزش پول، وابسته نیست. بیشتر ارزهای کاغذی مدرن مانند دلار امریکا، یورو و دیگر ارزهای مهم همگی پول فیات هستند. در پانزده اوت سال ۱۹۷۱(نتایج بحران جنگهای امریکا در کره و ویتنام) رخداد مهمی در خصوص عمل‌کرد برتون وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون رییس‌جمهور وقت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. به عبارتی دیگر می توان اذعان نمود که آمریکا از سال ۱۹۷۱ و با اعلام عدم پایبندی به ثابت نگهداشتن نرخ دلار به طلا، عملاً اقتصاد واقعی خود را به تدریج تعطیل کرده و به سمت یک اقتصاد مجازی حرکت کرده است. در واقع می‌توان گفت در حال حاضر آمریکا یک اقتصاد «پوچ» است که به خلق گسترده دلار وابسته است.

✅ لذا در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی پیشنهادات ذیل تقدیم حضورتان می‌کنیم که امیدواریم مورد بررسی و عنایت قرار بگیرد. الف) سنت ضرب سکه که نوعی کار عبثی که چندین و چند دهه در حال اجرا است به جز تخلیه ذخایر طلا و عرضه آن به این نحو که دسترس همگان قرار گیرد، باعث تضعیف پشتوانه پول ملی و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است. پیشنهاد می‌شود که ضرب سکه را متوقف کنید و عرضه سکه طلا را فقط در ازای حکم قضایی و آنهم برای پرادخت مهریه، قرار نمایید.تحویل طلا به طلاسازان نیز بایستی تحت کنترل دقیقتر بانک مرکزی قرار گیرد. ب) کشورهای متولی دلار و یور در حال حاضر کانون بحرانهای مالی و تورم می باشند، استفاده از این ارزها، باعث انتقال بحرانهای آنان به دیگر کشورهای استفاده کننده خواهد شد. ج) حذف دلار و آقایی آن. د) تقویت صادرات با پول ملی باعث تقویت ارزش آن می شود. در این زمینه دولت قبل تصمیمات غلطی گرفته شده است که باعث اخلال در روند صادرات گردیده است. ه) احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده، استمهال بیشتر وامها به واحدهای تولیدی، کاهش نرخ وام به واحدهای تولیدی باعث رونق تولید و تقویت ارزش پولی می شود. و)تقویت زیر ساختارهای سواحل مکران و ایجاد بنادر متعدد، مناطق ویژه اقتصادی، انتقال صنایع آب بَر از استانهای کویری و... استقرار آنان در سواحل دریای عمان و خلیج فارس. ز)سرعت و شتاب بیشتر در خصوصی سازی شرکتهای تولید خودرو و باشگاه های ورزشی. ح)تقویت و ایجاد زمینه حضور بانکی و سرمایه ای کشورهای اسلامی، اوراسیا ( EAEU)، سازمان همکاری شانگهای، آفریقا، شرق آسیا و کشورهای غیر متخاصم به هدف تقویت پولی ملی. ط) اولویت جذب سرمایه‌گذاری منطقه ای و بین المللی جهت احداث نیروگاه های خورشیدی، بادی و آب شیرین کن بر سواحل خلیج فارس و دریایی عمان. جناب رئیس جمهور؛ دولت آمریکا طی چندین دهه رفتارهای خصمانه و جنایتکارانه علیه این مرز و بوم داشته و دارد و از پایه های اصلی تحریمهای ظالمانه است. دولت تروریسم آمریکا، عامل و آمر شهادت هموطنان و خصوصا سردار دلها می‌باشد. شیطان بزرگ عامل اصلی فتنه ها، تفرقه ها، جنگها و...در جهان اسلام می‌باشد. آیا سزاوار است پول این جنایتکاران و قاتلان در ایران اسلامی رواج داشته باشد⁉️

کلام آخر؛ رسیدن به قله موفقیت، پیشترفت و ارتقای سطح زندگی، نیاز به تلاش، همت و زحمت دارد.

درخواست مدیریت منابع آبی کشور

 

رئیس جمهور محترم با سلام و احترام

🌐مطالبه مدیریت منایع_آبی کشور؛ امضاءکنندگان پویش درخواست مطالعه مطالب ذیل و منتظر صدور دستور لازم حضرتعالی می‌باشند : ۱- با توجه به تغییرات زیست محیطی و کاهش منابع آبی و همچنین تنش‌های آبی در میان تعدادی از استان‌ها، از شما و سایر دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مطالبه می‌کنیم که کلیه صنایع آب بر و نیازمند به آب زیاد را به مناطق ساحلی و بنادر منتقل نمایید. با نگاه به نقشه واحدهای تولیدی مشابه در دیگر کشورها جهان به مصداقیت مطالبه پی خواهید برد. اینکه در دل کویر اقدام به احداث واحدهای تولیدی که نیاز به منابع آبی زیادی دارد، دور از صرفه و صلاح و مدیریت بهینه است. ۲_توزیع و پخش صنایع به نوارهای ساحلی برای توزیع عدالت اقتصادی و پدافند غیر عامل، بسیار مفید است. تمرکز این صنایع در استانهای کویری و مرکزی، حاصل تفکر ستم شاهی و باعث تراکم و ازدحام سرمایه های انسانی و مالی در مناطقی معدود می گردد، که نتیجه آن مهاجرت سرمایه های فوق الذکر به این مناطق می شود.همچنین نباید از بحران خاموش یا همان فاجعه فرونشست غافل ماند.فرونشست زمین در ایران از بحران‌های زیست‌محیطی مهم چندسال اخیر ایران است که مهم‌ترین علل آن در حال حاضر بحران مدیریت آب است. ۳-  تولید و عرضه کولر آبی با توجه به هدر رفت بسیار زیاد منابع آبی و استفاده از آن در بسیاری از استان ها(اصفهان، مرکزی، قم،البرز، تهران، سمنان،فارس و.‌..)عدم رعایت الگویی کشت و...باعث کاهش منابع آبی و تسریع کننده حرکت به سمت تنش‌های آبی، میان استان‌های می‌شود. جناب رئیس‌جمهور؛ به تعبیر قرآن کریم،آب مایه حیات همه چیز است و حیات کریمه آیندگان به تصمیمات امروز شما عزیزان بستگی دارد. ختم کلام؛ قالَ رَسولُ اللّٰهِ صلى الله علیه واله وسلم: رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَأَتقَنَهُ رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام بدهد و آن را متقن(درست و محکم) انجام بدهد. لازم به ذکر است که این پویش از مهر۹۹ به مسئولین عرضه شده است و این سومین نوبت است که مطرح می گردد. و اَلسَّلامُ عَلَیکمْ وَ رَحْمَةُ اللَّه وَ بَرَکاتُهُ

🟡 درخواست از مجلس شورای اسلامی – قسمت پنجم

 

🖌 حمدان مقدم  

اصلاح قانون ضرب سکه و ایجاد نظام سپرده‌گذاری شمش طلا

🔸 در شرایط تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع داخلی، به‌ویژه ذخایر طلا، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. قانون ضرب سکه با عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم، مصوب سال ۱۳۵۱،که از دوران ستم شاهی همچنان بر پیکیر اقتصادی چنگ می زند، نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع، ایجاد حباب‌های قیمتی، و صرفه و هزینه آن نیز یک سوال بی پاسخ است.‼️

از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا بدون نظارت دقیق ساختاری بر ساخت و توزیع وزنی آن، زمینه‌ساز احتکار، خروج غیرقانونی طلا از کشور، و تمرکز منابع در دست سوداگران شده است. در راستای حفظ ذخایرملی و تقویت پشتوانه پولی کشور، پیشنهاد می‌شود نظامی قانونمند برای «سپرده‌گذاری شمش طلا» در بانک‌ها ایجاد شود و هم‌زمان، ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت قرار گیرد.

🔸اهداف طرح:

- اصلاح قانون ضرب سکه و توقف رویه‌های ناکارآمد گذشته.
- جایگزینی نگهداری فیزیکی طلا با سپرده‌گذاری شمش در نظام بانکی.  
- کنترل دقیق ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی توسط بانک مرکزی.
- جلوگیری از احتکار، خروج غیرقانونی و سوداگری در بازار طلا.
- بهره‌برداری مؤثر از توان داخلی برای تقویت ذخایر پول ملی.
- تحقق اصول اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مالی مبتنی بر طلا.

🔸موارد پیشنهادی:

ماده ۱ – پیشنهاد می‌شود قانون ضرب سکه مصوب سال ۱۳۵۱ ملغی اعلام گردد. ضرب سکه با مشخصات فعلی (عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم) متوقف شده و صرفاً در موارد یادبود فرهنگی با مجوز رسمی دولت به صورت خیلی محدود ضرب گردد.

ماده ۲ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و همکاری وزارت صمت، نسبت به طراحی و اجرای نظام سپرده‌گذاری شمش طلا در بانک‌های منتخب اقدام نماید. این سپرده‌ها مبتنی بر شمش‌های استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ بوده و قابلیت تبدیل به وجه نقد داشته باشند.

ماده ۳ – پیشنهاد می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با افتتاح حساب سپرده طلا، دارایی ها طلا خود را در بانک‌ها نگهداری کرده و از سود یا ارزش افزوده آن بر اساس قیمت جهانی بهره‌مند شوند.جهت حفظ ارزش سرمایه ها.

ماده ۴ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، امکان مشارکت عمومی در ذخایر طلا را فراهم کرده و از این طریق نقدینگی سرگردان را جذب نماید.

ماده ۵ – پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به کنترل دقیق ساخت مصنوعات طلا و عرضه وزنی آن در بازار داخلی اقدام نماید. هرگونه تولید یا عرضه طلا خارج از استانداردهای وزنی و خلوص تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات اخلاگری اقتصادی می شود.

ماده ۶ – پیشنهاد می‌شود در خصوص مصارف صنعتی، واحدهای تولیدی دارای مجوز رسمی،که طلا از عوامل تولید آنان است، امکان واردات شمش طلا با خلوص استاندارد فوق الذکر،را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی داشته باشند. این اقدام با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد.  

همچنین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی شمش طلا برای سازندگان مصنوعات، بر اساس ظرفیت تولید، سوابق ساخت، و کد شناسایی کارگاه‌های مجاز، نسبت به تخصیص هدفمند شمش اقدام نماید تا نظارت دقیق و اطمینان از کیفیت و ساخت محصولات طلا فراهم نماید.

ماده ۷ – پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد با همکاری رسانه ملی، نسبت به آموزش عمومی درباره مزایای سپرده‌گذاری طلا و مزایای  آن در برابر نگهداری فیزیکی اقدام نمایند.

ماده ۸ – پیشنهاد می‌شود هرگونه فعالیت سوداگرانه در بازار سکه و طلا که منجر به ایجاد حباب قیمتی، احتکار یا خروج غیرقانونی طلا از کشور شود، مشمول مقررات مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی گردد و برخورد عبرت آموز با خاطیان گردد.

#لبیک_یا_خامنه_ای
 #رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است

 

https://virasty.com/r/Esl

https://farsnews.ir/hamdan110

🇮🇷 لبیک گفتن لیاقت می خواهد‼️

 

🖌حمدان مقدم

🌴انتظار یعنی سکون و سکوت نیست.انتظار یک فرایند حرکتی و پویایی است.

وگرنه منتظران ساکت با خاذلین کوفه چه تفاوتی دارند⁉️

🔷فرمان آتش به اختیار صادر شد،عده ای منتظر دستور بعدی نشستند.‼️

🔷فرمان جهاد تبین صادر شد،عده ای نیز منتظر صدور دستور بعدی نشستند‼️

🔷حال که آخرین دستور،نه جنگ تحمیلی و نه صلح تحمیلی ،صادر شده است ،منتظر چه هستیم⁉️

🕎 ابو موسی اشعری ها همیشه در میز مذاکرات بازنده بودند و تکرار اشتباه،اسمش حماقت و خیانت است.

#وعده_صادق
#لبیک_یا_خامنه_ای
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است
 #خانه_داری_شغل_است

 

 ‎@hamdan110

♨️ تبدیل نکبت و ننگ به فرصت و ابزار جنگ توسط غرب‼️

 

 

 

 

🖌حمدان مقدم

📵 نفرت دنیای غرب از صهیونیسم ریشه تاریخی دارد.یهودیان که مدعیان قوم برگزیده هستند،به دلیل ویژگی های قومی و خصایص اعتقادی و رفتاری خویش، در بسیاری از دوره های تاریخی، در هر سرزمینی که به سر می برند، منفور بوده اند .نزول و ربا خواری آنان،کنز مال و تصاحب اموال دیگران و....باعث نفرت ریشه ای از آنان شده.
موش کثیف شاخص ترین معرف آنان در بین غربیها بوده که با زرنگی تمام و با تسلط بر رسانه ی جهانی ،اقدام به قهرمان سازی از آن نماد حقارت در سریال های کارتونی میکی ماوس،موش و گربه و...شده اند.(کتاب #ویروس_اندلس)

 لوتر  در رسالۀ «از یهودیان ودروغ‌هایشان»نیز بخشی از ذات حقیر آنان پرده برداشت.
فارق از واقعیت هولوکاست یا افسانه ای بودن آن،بایدهمه بدانیم که آن جنایت توسط غرب ودر آن کشورها صورت گرفته است.

💯غرب با پرچمداری انگلیس و با استفاده از خیانتها و ضعفهای جهان اسلام،اقدام به جمع آوری این قوم منفور  جهان غرب و شرق نموده و آنان را با نیرنگ و دسیسه در بین کشورهای اسلامی تحمیل نمودند.

تبدیل آنان به ابزار قتل و جنایت مسلمانان جهت تسهیل غارت و چپاول بیشتر،همان کلید واژه عبارت ؛تبدیل تهدید به فرصت جهت مطامع آنان است.

💯غرب برای همیشه نمی تواند با این قوم صهیونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد.مصداق آن را در راهمپیایی های جهانی علیه بنی صهیون بسیار روشن است و البته ریشه تاریخی دارد.

بنابراین استکبار جهانی از جمع آوری و محصور ماندن این نکبت در سرزمین های اشغالی و جلوگیری از بازگشت آنان حمایت ویژه می کنند.
#لبیک_یا_خامنه_ای
 

🌴 جهاد سازندگی امید و پشتوانه روستا و مناطق محروم‼️

 

🖌حمدان مقدم

🌐جهاد سازندگی نهادی انقلابی است که به فرمان امام خمینی(ره)، در سال۲۷ خرداد۱۳۵۸ باشعار رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده کشور تاسیس شد.که بعدها به وزارت جهاد سازندگی تبدیل شد، در سال۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارت کشاورزی تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت خودادامه داد.

با توجه به مهاجرت روستایی وتوسعه حاشینه نشینی درشهرها وهمچنین موازی کاری در امور روستایی و تنوع مراکز تصمیم گیری در امور روستایی ومناطق محروم،احیای یک متولی واحدو متمرکزی مانند جهادسازندگی بسیار ضروری است.

بنابراین می توان پس از احیای این نهاد تاثیرگذار درامور امنیت غذایی وامنیت اجتماعی،وظایف ذیل را می توان محول نمود:
●جذب فعالان نیروهای فعال جهادی به عنوان منابع انسانی.

●تاسیس مناطق آزاد کشاورزی.

●راه اندازی بازارهای عرضه مستقیم محصولات روستایی.

●رفع معضلات آب و برق رسانی به روستاها و مناطق محروم.

● احداث راه‌های روستایی و مناطق محروم.

● بهسازی آسفالت راه روستایی و مناطق محروم.

● احداث و بهسازی مدارس در روستاها و مناطق محروم.

● ترویج و آموزش کشاورزان جهت کاشت طبق الگوی کاشت و آمایش سرزمینی.

●ترویج و حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی کوچک،مشاغل خانگی واشتغالزایی درمناطق محروم و روستایی.

احیای این نهادمهم وخاطره انگیز انقلابی را از ریاست محترم جمهور درخواست می کنیم.

#لبیک_یا_خامنه_ای
 #رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است

 

https://virasty.com/r/Esl

https://farsnews.ir/hamdan110

احیای راه ابریشم با محوریت ایران؛ از آسیا تا بالکان و مدیترانه‼️

 

🖌حمدان مقدم

🔹ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر در قلب اوراسیا و غرب آسیا، می‌تواند شاهراه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای باشد. این راهکار، نقشه راهی است برای تثبیت جایگاه ایران در معادلات جهانی و حذف رقیبای فرامنطقه ای و اذناب آنان است.

🔹‌ اهداف کلیدی این راهکار:

- تبدیل ایران به محور ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای.
- تقویت ارتباط با چین، روسیه، پاکستان، یونان و کشورهای آسیای مرکزی.
- مقابله با پروژه‌های تجزیه‌طلبانه و حذف مسیرهای موازی.  
- توسعه پایدار در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و امنیت غذایی.

🌍 محورهای گام به گام همکاری:

- شرق آسیا: اتصال ریلی با چین و روسیه  
- جنوب آسیا: اتحاد بندری با پاکستان  
- قفقاز و دریای سیاه: مسیر نوردوز–ایروان–تفلیس  
- مدیترانه: همکاری جدیتر با یونان به عنوان دروازه غرب و قبرس در زمینه انرژی ،پتروشیمی،مالی و...
- آسیای مرکزی: توسعه زیرساخت‌های مشترک جهت اتصال به آسیای دور
- خلیج فارس:
_عمان:تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی فعال جهت منطفه خلیج فارس و حلقه اتصال به آفریقا.(حذف امارات از معادلات)
_عراق: با تقویت بنادر مرزی و مرزهای تجاری آن،می توان از ظرفیت آن برای همسایگان و بازتعریف جاده های ترانزیتی جایگزین .

اقدامات عملیاتی:
- تشکیل «مجمع همکاری اوراسیایی–مدیترانه‌ای»  
- ایجاد مراکز دیپلماسی اقتصادی در پایتخت‌های کلیدی کشورهای همسو(یونان،چین،روسیه،پاکستان،ارمنستان ،گرجستان و..).
_استفاده واقعی از ظرفیت بریکس.(آمریکای جنوبی و آفریقا)
-انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک در راه اندازی زیرساخت‌های بندری ،مررزی و ریلی.
- راه‌اندازی مرکز هماهنگی مواصلات ترانزیت راه ابریشم  در تهران جهت رفع موانع داخلی و منطقه ای.

🌐 نتیجه نهایی:
جمهوری اسلامی ایران، ام القرای جهان اسلام،بزرگترین حامی قضیه فلسطین،پرچمدار مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم ،علمدار مقاومت در برابر استبداد جهانی،محور ثبات منطقه ای، شاهراه ترانزیت منطقه؛ با قدرت و پیوست دیپلماسی فعال اقتصادی و فرهنگی، بر قله های اقتدار بیشتر می درخشد.

#لبیک_یا_خامنه_ای
 #رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است

 ‎@hamdan110

https://virasty.com/r/Esl

 

در خواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت چهارم

 

🖌حمدان مقدم

اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:نظر به تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت اقتصاد مردمی و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی، و به استناد به قوانین جاری و اسناد بالادستی، موارد ذیل به‌عنوان مطالبه اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه می‌گردد:
۱. قدمت قانون و عدم انطباق با شرایط روز؛

قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ و اصلاحات محدود آن در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰، در شرایطی تدوین شده که ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر تجارت سنتی و دولتی بوده است. امروزه با ظهور اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت الکترونیک و تحولات جهانی، این قانون فاقد ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز است.

📚 مستند قانونی:قانون اتاق بازرگانی مصوب مجلس شورای اسلامی، منتشر شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس. اصلاحیه‌های مربوط به مواد ۱، ۲، ۵ و تبصره‌های ماده ۴ در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰.

۲. عدم شفافیت در ساختار و عملکرد اتاق‌ها؛

ساختار انتخاباتی اتاق‌ها، نحوه پاسخ‌گویی به اعضا، و نبود گزارش‌های عملکرد عمومی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف نقش اتاق‌ها در نمایندگی واقعی بخش خصوصی شده است. در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل، امکان نفوذ گروه‌های خاص و تعارض منافع افزایش یافته و عملکرد اتاق‌ها برای جامعه اقتصادی ملموس نیست.

📚 مستند قانونی: مواد ۵ تا ۷ قانون اتاق بازرگانی، که وظایف و ارکان اتاق را تعریف کرده‌اند، فاقد الزامات شفافیت مالی، گزارش‌دهی عمومی و نظارت مستقل هستند.

۳. عدم همگرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی؛

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، بر مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید دارد. قانون فعلی اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای اجرایی برای تحقق این اهداف است. اتاق‌ها باید به عنوان بازوی مردمی اقتصاد، زمینه بهره‌مندی عموم جامعه از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند.

📚 مستند سیاستی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، شفاف‌سازی و بهره‌وری. منتشر شده توسط دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری.

۴. فقدان نقش مؤثر اتاق‌ها در متنعم‌سازی اقتصاد جامعه؛

اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا کنند و با تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینان، و ارائه مشاوره‌های تخصصی، موجب رشد اقتصادی و رفاه عمومی شوند. اما در عمل، خروجی عملکرد اتاق‌ها برای جامعه ملموس نیست؛ نه در اشتغال‌زایی، نه در توسعه صادرات، نه در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک. این خلأ، ناشی از نبود ضمانت اجرایی برای وظایف اتاق‌ها و عدم اتصال ساختار آن‌ها به نیازهای واقعی مردم است.

📚 مستند قانونی: ماده ۵ بند «ز» قانون اتاق بازرگانی: تشویق سرمایه‌گذاری داخلی در تولید کالاهای صادراتی. این بند فاقد ضمانت اجرایی و پیوند با سیاست‌های رفاه عمومی و اشتغال‌زایی است.

۵. غیبت کارآفرینان، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختار اتاق‌ها؛

حضور هدفمند و سازمان‌یافته کارآفرینان، مخترعان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد نوآور در ساختار اتاق‌های بازرگانی، ضرورتی حیاتی برای نوسازی ساختاری، ارتقاء کارآمدی و پویایی این نهادهای سنتی است. این مشارکت، موجب اتصال اتاق‌ها به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی، تسهیل انتقال دانش و تجربه، و تقویت نقش اتاق‌ها در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نوآوری، عدالت و بهره‌وری خواهد شد.

🔶پیشنهادات  اصلاح قانون:

🔸مشارکت مستقیم تولیدکنندگان خصوصی، صادرکنندگان غیر دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین قانون جدید.

🔸 انتخاب نمایندگان بخش خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی طبق یک مکانسیم قانونی برای جلوگیری از انحصار و تقویت مشروعیت.

🔸 نظارت مستقل بر عملکرد اتاق‌ها توسط نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور.
 
🔸 الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد سالانه اتاق‌ها از طریق سامانه شفافیت مالی، انتخاباتی و اجرایی.
 
🔸تعریف جایگاه حقوقی اتاق‌ها در فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی کشور با ضمانت اجرایی مشخص.

🔸اصلاح ساختار انتخابات اتاق‌ها برای تضمین مشارکت فعالان اقتصادی کوچک، متوسط، نوآور و دانش‌بنیان.
 
🔸 اتصال عملکرد اتاق‌ها به شاخص‌های رفاه عمومی، اشتغال، توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری قانون اتاق بازرگانی اقدام نمایید.

#لبیک_یا_خامنه_ای

#حمدان_مقدم

 

https://farsnews.ir/hamdan110

درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت سوم

 

🌴وقف میراث گرانبها برای اقتصاد مردمی‼️

🖌حمدان مقدم

قانون وقف در ایران، بر اساس مواد ۵۵ تا ۶۲ قانون مدنی، در سال ۱۳۰۷ شمسی (پیش از انقلاب اسلامی) تصویب شده و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است. این قوانین، با وجود اهمیت تاریخی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی و الزامات شفافیت و نظارت نمی باشند.

در حالی که وقف می‌تواند یکی از موتورهای محرکه عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، و تقویت اقتصاد مردمی باشد، متأسفانه به دلیل قدمت قوانین و عدم به روزرسانی آن، ثمرات و خیرات آن در زندگی روزمره مردم و سفره‌های جامعه محسوس و ملموس نمی باشد.

از سوی دیگر، ظرفیت عظیم وقف می‌تواند در خدمت زنجیره تأمین و تولید قرار گیرد. با بهره‌برداری هدفمند از موقوفات، می‌توان به حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تعاونی‌ها، اشتغال‌زایی، و تأمین منابع برای تولید داخلی اقدام نمود.

🔹 دلایل اصلاح قانون وقف:

◽️ قدمـت قانون و عدم تطابق با نیازهای روز جامعه؛
   قوانین فعلی، متعلق به ساختارهای سنتی پیش از انقلاب هستند و هیچ تعریفی از وقف‌های نوین مانند وقف سهام، وقف فناوری،وقف اختراع،وقف دیجتال یا وقف خدمات عمومی ندارند.

◽️نبود شفافیت مالی و گزارش عملکرد؛
   سازمان اوقاف و متولیان موقوفات، ملزم به ارائه عمومی گزارش مالی سالانه نیستند. این خلأ، زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی و احتمال بروز تعارض منافع می گردد.

◽️فقدان نهاد نظارتی مستقل؛
   نظارت بر عملکرد اوقاف به‌صورت درون‌سازمانی انجام می‌شود. برای جلوگیری از تعارض منافع، تشکیل نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قانونی ضروری است.

◽️محرومیت مردم از مشارکت در مدیریت موقوفات؛
   ساختار فعلی: متمرکز و دولتی است و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، نظارت و بهره‌برداری از موقوفات محدود است.

◽️عدم هماهنگی اقتصادی در موقوفات در راستای اقتصاد مقاومتی و زنجیره تولید؛  
   موقوفات که می‌توانند در حمایت از تولید داخلی، اشتغال‌زایی، و خدمات عمومی نقش‌آفرینی کنند، اما قوانین فعلی چنین ظرفیتی را باز تعریف ننموده.

🔸 اثرات این پیشنهاد بر اقتصاد مردمی:

- ارتقای عدالت اجتماعی از طریق بهره‌برداری هدفمند از موقوفات برای محرومان با هدف برابری در توزیع منابع.
- تقویت اعتماد عمومی با شفاف‌سازی مالی و نظارت مستقل.
- مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت نهادهای مدنی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در مدیریت وقف.  
- حمایت از تولید و اشتغال با اتصال موقوفات به زنجیره تامین و تولید.  
- ملموس شدن آثار وقف در زندگی مردم از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و بهره‌برداری عادلانه.
- حرکت و برکت در زنجیره تأمین و تولید با استفاده از منابع وقفی در زیرساخت‌های اقتصادی.

🔹پیشنهادها :

۱. تدوین قانون جامع وقف با رویکرد نوآورانه و مردمی بر اساس نیازهای روز اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی.
۲. الزام قانونی به ارائه گزارش مالی عمومی و سالانه.
۳. تشکیل یا دخیل نمودن نهاد نظارتی مستقل خارج از سازمان اوقاف.
۴. تعریف سازوکار بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات در چارچوب اقتصاد مقاومتی و زنجیره تامین و تولید.
۵. راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات موقوفات و متولیان با دسترسی عمومی.

🔹با استناد به اصول ۴۴، ۴۹ و ۸۵ قانون اساسی، و در اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون وقف باعث تقویت،حرکت و برکت در زنجیره تامین و تولید داخلی می گردد.

#لبیک_یا_خامنه_ای
 #رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است

 

https://virasty.com/r/Esl

https://farsnews.ir/hamdan110

درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم

 
🖌حمدان مقدم  

درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکت‌های دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.

📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.»

🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛

۱. تفاوت در مبنای قانونی :
پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکت‌های دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکت‌های دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود.

📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران  

۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی:
درآمد شرکت‌های دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکت‌های دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.

📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.»  

۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی  
تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است:

- اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه  
- اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه  
- اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض  
- اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه  

📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵  

۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکت‌های دولتی:  
نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است.

📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲  

مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی

با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود:

۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکت‌های دولتی.
۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی.  
۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای.  
۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی آن.  
۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی.

📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸  

این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود.

#لبیک_یا_خامنه_ای
 #رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است

 

https://virasty.com/r/Esl

https://farsnews.ir/hamdan110

درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت اول

 

🟩 ضرورت اصلاح قانون تجارت برای انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ‌گویی به اقتصاد نوین، و مقابله با چالش‌های تحریمی

🖋️ حمدان مقدم

قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، همچنان ستون فقرات روابط اقتصادی کشور است؛ اما این قانون، با مقتضیات اقتصاد امروز، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و الزامات عدالت اقتصادی و مقاومت در برابر تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، تحریم‌های مالی و نیاز به نوآوری مواجه است، بازنگری در این قانون ضرورتی حیاتی است. در ادامه، مهم‌ترین خلأهای حقوقی این قانون با تأکید بر اصل ۴۴، شرکت‌های تعاونی، دانش‌بنیان، بازار سرمایه، دارایی‌های فکری، و ابزارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی می‌شود:

۱. عدم انطباق با اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی
- قانون تجارت ساختار مشخصی برای شرکت‌های تعاونی ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی ایفا کنند  
- اولویت قانونی تعاونی‌ها در معاملات دولتی نادیده گرفته شده، برخلاف قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰  
- در شرایط تحریمی، تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای توزیع عادلانه منابع و دور زدن محدودیت‌های خارجی باشند

۲. غیبت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهای نوآوری
- قانون تجارت هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با تولید فناوری‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش دهند  
- نبود سازوکار حقوقی برای مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از نوآوری، مانع رشد اقتصاد دانش‌محور شده است  
- در شرایط تحریم، نوآوری داخلی تنها راه مقابله با محدودیت‌های تکنولوژیک است

۳. سکوت در برابر بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی
- قانون تجارت فاقد مقررات دقیق درباره عرضه عمومی سهام، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌های بورسی است  
- این خلأ موجب تعارض با قانون بازار اوراق بهادار شده و مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط تحریمی است  
- بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی باشد، به شرط اصلاح ساختار حقوقی

۴. حذف دارایی‌های فکری از چرخه رسمی تجارت
- دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و برندها، در قانون تجارت جایگاهی ندارند  
- این دارایی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند به‌عنوان وثیقه بانکی و ابزار تجاری‌سازی نوآوری‌ها به کار گرفته شوند  
- صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه‌های جدید، نیازمند پشتیبانی قانونی در متن قانون تجارت هستند

۵. فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای دور زدن تحریم‌ها
- قانون تجارت فعلی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای تنظیم قراردادهای خاص در شرایط تحریمی ندارد  
- شرکت‌ها برای استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، واسطه‌گری منطقه‌ای، و قراردادهای چندلایه، نیازمند حمایت حقوقی هستند  
- اصلاح قانون باید امکان انعقاد قراردادهای خلاقانه و متناسب با شرایط تحریم را فراهم کند

۶. بی‌توجهی به عقود اسلامی در تعامل با تولیدکنندگان و بازرگانان
- بانک‌ها در تعامل با فعالان اقتصادی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند  
- قانون تجارت باید این عقود را به رسمیت شناخته و چارچوب حقوقی مشخصی برای آن‌ها ارائه دهد  
- در شرایط تحریمی، این عقود می‌توانند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه داخلی باشند

🔵 نتیجه‌گیری:
قانون تجارت فعلی، نه با قانون اساسی هم‌خوان است، نه با واقعیت‌های اقتصاد نوین و نه با الزامات اقتصاد مقاومتی. حذف تعاونی‌ها، بی‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها، سکوت در برابر بورس، نادیده‌گرفتن دارایی‌های فکری، فقدان چارچوب حقوقی برای قراردادهای تحریمی و عقود اسلامی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حقوقی است. اصلاح این قانون، ضرورتی فوری برای تحقق عدالت اقتصادی، رقابت سالم، شفافیت بازار، و حمایت از نوآوری ملی و مالکیت مردمی است.

✅ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به اصلاح قانون تجارت، مسیر قانونی اقتصاد مقاوم، نوآور و مردمی را هموار سازد.
#لبیک_یا_خامنه_ای
 #رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است

 

https://virasty.com/r/Esl

https://farsnews.ir/hamdan110

کانال اقتصاد اسلامی

کانالی متفاوت با تولید محتوای اقتصادی، فرهنگی،سیاسی و....جهت روشنگری و مطالبه گری

 

eitaa.com/hamdan

#ویروس-اندلس

کتاب #ویروس_اندلس را از کانال اقتصاد اسلامی در ایتا و سروش، رایگان دانلود کنید.

#سردار

#باکری

#فیفا

#دین

#مولود_کعبه

 

دریافت
مدت زمان: 29 ثانیه

#حیله